بروز بحران اقتصادي كه اوج آن در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به خوبي در معادلات اقتصادي مشهود شد اثر چشمگيري در بودجه هاي پژوهشي دانشگاههاي مالزي داشته است. به باور بسياري از دانشجويان ايراني مشغول تحصيل در مالزي ، در سال ۲۰۰۶ سياست تحصيلات تكميلي در مالزي مبني بر حمايت از كليه دانشجويان اعم از بومي و بين المللي بود ، اين رويكرد در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ روندي كاهشي به خود گرفت . در اين بين شاهد رابطه مستقيم موجود بين تعداد مقالات و پرداخت هزينه هاي پژوهشي بوده ايم. همين حمايت نيز يكي از دلايل تشديد تقاضا براي تحصيل در دانشگاههاي مالزي شده است.

برخي بر اين باور هستند كه روند پشتيباني مالي از دانشجويان ايراني به دليل برخي مسائلي كه در اينجا مجال پرداختن به آنها نيست تغيير كرده است. صرف نظر از موضوع پرداخت انواع كمك هزينه هاي تحصيلي به دانشجويان كه اخيرا به ندرت صورت مي گيرد، پرداخت ساير هزينه هاي مربوط به تحقيقات نيز دشوار تر شده است. به عنوان مثال دو سال قبل اغلب استادان با بودجه هاي تحقيقاتي خود هزينه ثبت نام دانشجويان خود در كنفرانس هاي بين المللي را به راحتي پرداخت مي كردند درحالي كه اين موضوع در حال حاضر به فرآيندي دشوارتر تبديل شده است.